اولین کشتی باری بندر خرمشهر به عمان رسید.

کشتی باري ٢٨٦ کانتینری که روز شنبه بندر خرمشهر را ترک کرده بود ، امروز با بیش از  ۹۰درصد حجم ظرفیت خود در بندر صحار عمان پهلو گرفت.

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک ایران و عمان به دلیل اهمیت راه اندازی خط کشتیرانی بین دو بندر ، این کشتی امروز طی مراسمی و با استقبال مسئولین بندر و منطقه ویژه صحار وارد عمان شد.

 

دراین مراسم که مقامات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان ، رئیس اتاق مشترك ايران و عمان ، استاندار استان باطنه ، رييس اتاق بازرگاني عمان حضور داشتند .

جمال عزیز مدیر عامل منطقه آزاد صحار و قائم مقام مدیر عامل بندر صحار با ابراز خرسندی از برقراری این خط کشتیرانی ، تلاش ها و پیگیرهای مستمر آقاي مهندس محسن ضرابي رئيس اتاق مشترک ایران وعمان را در به نتیجه رسیدن این خط دریایی بی بدیل  و ویژه دانستند و  گفتندما در ارتباط نزدیک و دوستانه با اتاق مشترک ایران وعمان ، با فراهم کردن تمام زمینه های تجارت وسرمایه گذاری آماده استقبال گرم از تجار و سرمایه گذاران ایرانی در بندر و منطقه آزاد صحار هستیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان می‌گوید این خط کشتیرانی به عنوان یک زیرساخت توسعه تجاری با عمان، دومین خط دریایی است که بعد از خط کشتیرانی بندرعباس به صحار با پیگیری اتاق مشترک ایران و عمان راه اندازی شده است و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مراودات تجاري تجار ايراني و عمان برای صادرات و صادرات مجدد ایفا کند.

وی می گوید بندر صحار با سرمایه‌گذاری قابل توجه عمانی ها و برنامه ریزی های انجام شده در آینده نزدیک، نقشه برجسته ای در حمل و نقل دریایی منطقه ایجاد خواهد کرد و با توجه به شرایط ویژه‌ای که برای سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی در این بندر فراهم شده برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

محسن ضرابی ضمن تقدیر از بندر صحار ، اتاق اهواز ، استانداري خوزستان ، سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر کشتیرانی که  اتاق مشترک ایران و عمان را در راه اندازی این خط دریایی یاری نمودند گفت شرکت ترنگ دریا قرار است هر ۱۵ روز یکبار به طور منظم کار حمل بار را در مسیر هفتصد مایلی دریایی بین دو بندر انجام دهد. وي ضمن تفدير از همراهي سفرا محترم دو كشور وهمكاران ايشان افزود شرايط براي حضور تجار و سرمايه گذاران عماني در ايران نيز فراهم است . ضرابي افزود با مذاكرات انجام شده ، سرمايه گذاران عماني ميتوانند در  پروژه هاي صادرات محور و احداث هتل از منابع صندوق توسعه ملي استفاده نمايند.