به دنبال مصوبه هشتادونهمین نشست شورای گفت‌وگو

دریافت گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم محدود به وام‌های بانکی شد

به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، با توجه به مصوبه شورای گفت‌وگو، وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تا دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درباره دریافت گواهی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها لغو و این ضابطه بر اساس حکم قانون تنها محدود به وام‌های بانکی باشد.

با توجه به مصوبه شورای گفت‌وگو، وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تا دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درباره دریافت گواهی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها لغو و این ضابطه بر اساس حکم قانون تنها محدود به وام‌های بانکی باشد.

در هشتادونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درباره دریافت گواهی مورد نظر در این تبصره به منظور صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها، بررسی و مقرر شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نحوی این دستورالعمل را اصلاح کنند که دریافت گواهی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها از ماده (1) این دستورالعمل حذف شود.

دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درباره دریافت گواهی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگو بررسی شد. در این نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد تا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نحوی این دستورالعمل را اصلاح کنند تا دریافت گواهی تبصره (1) ماده 186 این قانون در مورد صدور ضمانت‌نامه‌ها از ماده (1) این دستورالعمل حذف شود. این پیشنهاد مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

 

در نهایت اعضای شورا مصوب کردند تا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مبانی تدوین ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون را به شکل موجود (شامل اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی) به وزیر اقتصاد گزارش دهند و وزارت اقتصاد نتیجه بررسی این گزارش و پیشنهاد شورا مبنی بر اصلاح این ضوابط را پیگیری و نتیجه آن را به شورای گفت‌وگو اعلام کند.

با توجه به مصوبه شورای گفت‌وگو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با قید فوریت دستورالعمل مذکور بر اساس قانون تنها به دریافت وام‌های بانکی محدود شود.