در گفتگو با محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان مطرح شد

 

 

 

 در دهه های اخیر ، در میان کشورهای منطقه ،عمان ، همواره بعنوان کشوری فارغ از دسته بندی ها و بلوک بندی های منطقه ای، بیش از هر بازیگری در خلیج فارس، توانسته است نقش برقرار کننده توازن در منطقه را ایفا کند . سیاست های مدبرانه این کشور، نه تنها ثبات را برای عمان به ارمغان آورده بلکه موجب  افزایش همکاری های دو جانبه این کشور با سایر کشورهای منطقه در عرصه های مختلف گردیده است.

در این میان بررسی آخرین تحولات در مناسبات تجاری - اقتصادی ایران و عمان نشان‌دهنده توسعه روابط زیرساختی و تجاری، میان این دو شریک منطقه‌ای بوده و چشم‌انداز روشنی را در روابط دو کشور رقم زده است . از این رو صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که بایستی در این افق تازه‌، جایگاه عمان به‌عنوان پایگاه جدید اقتصادی ایران در منطقه تقویت شود.

از این رو با محسن ضرابی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به گفتگو نشسته ایم . وی با اشاره به برنامه دولت عمان برای حرکت این کشور در مسیر توسعه صنعتی و استفاده از  فناوری های نوین تاکید دارد که ضرورت دارد ازظرفیت های موجود در دو کشور، برای افزایش سهم اقتصاد ایران در منطقه و جهان استفاد نمود.

وی بر این باور است که عدم برنامه ریزی صحیح در این زمینه و تغییرات مستمر قوانین و مقررات داخلی در حوزه تجارت خارجی، مانع تحقق چنین امری می باشد. 

آنچه در پی می آید حاصل این گفتگو است.

درحالیکه که دولت آمریکا بمنظور تحقق تحریمهای ضد ایرانی، در حال رایزنی های مستمر با کشورهای منطقه می باشد ،  به نظر شما آیا کشور عمان می تواند شریک تجاری قابل اعتمادی جهت سرمایه گذاری محسوب شود ؟

در این باره باید به روابط ایران و عمان در 40 سال گذشته نگاهی داشته باشیم و ببینیم که پیشتر کجا قرارداشتیم و در حال حاضر کجا هستیم و در نهایت  با توجه به وضعیت فعلی آیا عمانی ها  در ادامه مسیر ما را همراهی خواهند کرد یا خیر .

چنانچه نگاهی به رفتارهای کشور عمان بیندازیم در می یابیم که از اول انقلاب تا کنون ، دولت عمان همواره کنار مردم و ملت ایران قرار داشت به گونه ای که می توان گفت که عمان تنها کشور منطقه است که هسچگاه مشکلی با ایران نداشته و در دوران جنگ تحمیلی، تحریم ها و مذاکرات برجام در مسیر همراهی و پشتیبانی از ایران قرار داشت.

این کشور حتی در مذاکرات برجام  نیز نقش سازنده ای ایفا نمود و در مذاکرات با عربستان، بعنوان کشوری میانجی حضور یافته و  تلاش نمود تا روابط دو کشور را بهبود بخشد.

بنابراین می توان اینطور ارزیابی نمود که پس از انقلاب، عمان به عنوان کشور دوست و شریک بلند مدت به ایران نظر داشته است.

از سوی دیگر انچه شایان توجه است انست که کشور عمان تنها 4.8 میلیون نفر جمعیت دارد که 2.5 میلیون نفرعمانی و مابقی  خارجی هستند. اکثر خارجی ها در عمان جهت سرمایه گذاری و کار به این کشور رفته اند و با توجه به نقشه راهی که دولت عمان طراحی کرده،   حرکت این کشور به سمت صنعتی شدن و استفاده از  فناوری های نو و افزایش درآمد از طریق توسعه گردشگری و شیلات است و این نکته ای است تمایل ایران به همکاری با این کشور را افزایش داده است .

به نظر می رسد که دولت عمان رویکرد تازه ای را در اقتصاد خود اتخاذ نموده است ؟

در سالهای گذشته ساختار اقتصادی دولت عمان مبتنی بر  منابع نفتی و درآمدهای حاصله از آن  بود لیکن دولتمردان این کشور، از  مقطعی شروع به ایجاد مناطق آزاد  و فراهم نمودن شرایط  لازم بمنظور جذب سرمایه گذاری خارجی نمود.

از جمله شاخصهای کلان اقتصادی درخور توجه هر سرمایه گذاری، ریسک پایین سرمایه گذاری، رتبه مناسب سهولت کسب و کار و  تعاملات مثبت سیاسی با کشورهای منطقه می باشد . به لحاظ اقتصادی نیز میزان تورم در عمان با یک روند ثابتی در بازه زمانی بلند مدت، ثابت و کمتر از 3 درصد می باشد. که در سال 2017 تورم این کشور 1.37 درصد و رتبه سهولت کسب  وکار 66 بود و همچنان این کشور نسبت به برخی از کشورهای منطقه از شاخص های اقتصادی مناسب تری برخوردار است .

آیا زیر ساخت های صنعتی و ثبات تنها ملاک سرمایه گذاران در این کشور است ؟

خیر، با توجه به برخورداری این کشور از اثار تاریخی و پتانسیل های گردشگری و اب و هوایی در جنوب عمان، این کشور پایگاه مناسبی برای جذب گردشگر خارجی در میان سایر کشورهای منطقه می باشد  .

در حقیقت کاهش قیمت نفت موجب شد تا در حوزه های مختلف از جمله شیلات و گردشگری وارد شود.

از سویی دیگر، عمان و بحرین تنها کشورهایی در منطقه هستند که دارای قرارداد تجارت آزاد (FTA) با 16 کشور عربی آفریقایی، آمریکا و سنگاپور است

برخورداری از قرارداد موافقت نامه تجارت آزاد (FTA) عمان تا چه اندازه می تواند برای فعالین اقتصادی ایران مفید واقع شود ؟

اهمیت قرارداد FTA عمان با 16 کشور عربی افریقایی، آمریکا و سنگاپور برای ایران  بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که چنانچه صادرکننده های ایرانی  از عمان به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد استفاده کنند ،  حجم صادرات ایران  به شدت افزایش خواهد یافت .

استفاده از شرایط حاکم در عمان  در سه حوزه برای فعالان اقتصادی ایران مطلوب است. نخست در مورد  کشورهایی که عمان با آنها قرارداد موافقت نامه تجارت آزاد دارد.  دوم درخصوص کشورهایی که با ایرانئ رابطه سیاسی مطلوبی ندارند و در صورتی که کالا های ایرانی ، بتوانند گواهی مبداء عمان را دریافت کنند،  می توانند به بازار این کشورها راه پیدا کنند و سوم در رابطه با کشورهای آفریقایی و هند که عمان از رابطه دیرینه تاریخی و تجاری با آنها برخوردار است و ما به کمک تجار عمانی می توانیم به بازارهای این کشورها دست یابیم.

طبق قرارداد FTA که  میان عمان و  برخی از کشورها منعقد شده است ، کالاها با مبداء عمانی، با تعرفه صفر و معاف از پرداخت عوارض گمرکی به این کشورها  صادر می گردد که این امر مزیت رقابتی قابل توجهی محسوب می گردد. شرط برخورداری از گواهی مبدا عمان، تامین 30 درصد ارزش افزوده نهایی کالا در مناطق آزاد عمان و یا 40درصد  در سرزمین اصلی می باشد.

برای نمونه در حال حاضر زعفران ایران به صورت فله از طریق ترکیه به یونان و اسپانیا ارسال و در این کشورها بسته بندی شده و به آفریقا صادر می شود در حالی که اگر صادرکنندگان ایرانی  در منطقه آزاد سرمایه گذاری کوچکی را انجام دهند و خودشان  بسته بندی را به عهده گیرند  عملا ارزش افزوده واقعی کالای زعفران به کشور باز می گردد.

به عنوان نمونه یکی از این کشورها  مصر است ، مصر با عمان قرارداد  FTA را امضا کرده است . حتی  اگر فرض کنیم این قرارداد هم وجود نداشت باز هم با استفاده از بازار عمان می توانستیم به بازارهای این کشور  ورود پیدا کنیم.

به نظر می رسد تجربه صادرات در عراق هم امتحان شده است ؟

کالاهای ایرانی به عراق صادر میشود ولی متاسفانه تعرفه گمرکی برای کالاهای ایرانی بالا است  اما می توانیم با صادرات از طریق عمان به عراق، سهم بیشتری از بازار این کشور را در دست داشته باشیم . دلیل این امر امضاء قرارداد FTAعمان با عراق  است که به موجب آن تعرفه گمرکی صفر می شود و به این ترتیب در عراق هم سهم بیشتری از بازار را دراختیار خواهیم گرفت.

از سوی دیگر وقتی صادرات از سوی یک شرکت  عمانی به عراق انجام می شود دیگر این کشور نمی تواند مدعی خرید ریالی شود . در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی کشور افغانستان و عراق به شکل ریالی از ایران خرید می کنند در صورتی که باید ارز وارد کشور شود.

پس این خرید چندان سودی برای ایران ندارد ؟

البته بدون سود نیست با این خرید اشتغال و چرخش صنعتی کارخانه های ایرانی فراهم میشود ولی ارزی به کشور وارد نمی شود ، اما در روشی که میخواهیم با عمان جلو برویم علاوه بر این مزایا ارز هم وارد کشور می شود .

همچنین  با پایگاهی که در عمان ایجاد می کنیم  می توانیم فروش کالاها را با دریافت LC یوزانس به صورت بلند مدت انجام دهیم، چرا که  خیلی از کشورهای آفریقایی در مدت طولانی تری پول را پرداخت می کنند و با فروش کالا از طریق عمان خریداران این کشور می توانند LC یوزانس را ارائه دهند و دیگر نگرانی برای صادرات کالاهای ایرانی برای فروش بلند مدت نخواهد بود .

 

به جز صادرات آیا این تفاهم نامه مورد دیگری هم در نظر دارد ؟

این امکان وجود دارد که به دلیل زیر ساخت هایی موجود درعمان ، واردات کالا را از طریق این کشور داشته باشیم و این کشور میتواند نقش بنادر ترانسشیپی را برای ما بازی کند و جایگزین بنادر بعضی از کشورها که مواضع خصمانه ای را با ایران در پیش گرفته اند شود.

اگر نگاهی به برخی از آمار داشته باشیم می بینیم که قبل از سال 92 روابط تجاری ما با عمان روند ثابتی داشته و بالغ بر 200 میلیون دلار بوده است ، در سال 92 ، این رفم به 221 میلیون دلار افزایش یافته و در بهمن 92 اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان راه اندازی شد.

پس از راه اندازی اتاق مشترک ، هیئت رئیسه اتاق نسبت به  شناسایی موانع و مشکلات تجاری میان دو کشور اقدام نمود و دولتمردان دو کشور همواره در مذاکرات خود تاکید داشتند که روابط سیاسی میان دو کشور بسیار خوب ولی روابط تجاری پایین است .  سهم ایران  ازتجارت  کشور عمان ناچیز و  دلیل آن هم نبود زیرساخت های لازم برای بالا بردن حجم مبادلات تجاری بود.

در سال 1392 ثبت شرکت در سرزمین اصلی دشوار، در مناطق آزاد غیر ممکن، صدور ویزا با هزینه بالا و به سختی امکان پذیر بود، خط  مستقیم کشتیرانی و خط هوایی بین دو کشور وجود نداشت و روابط بانکی بین دو کشور کاملا قطع بود و عملا هیچ زیر ساختی برای تجارت وجود نداشت.

در حال حاضر این شرایط چگونه فراهم شده است ؟

در حال حاضر  خط مستقیم کشتیرانی از بنادر جاسک ، شهید باهنر ، شهید رجایی و خرمشهر به بنادر صحار، سویق و شناس عمان برقرار شده و همه روز از تهران، مشهد، شیراز و اصفهان وکیش پرواز مستقیم به مقصد  مسقط انجام می شود و در آینده نزدیک بندرعباس هم به این شهرها اضافه خواهد شد.

در خصوص صدور ویزا ، در حال حاضر امکان دریافت ویزا با هزینه بسیار کم در مبادی ورودی  کشور عمان فراهم است.

ثبت شرکت ها  در عمان و دریافت اقامت به راحتی امکان پذیر است و می توان گفت عمان  تنها کشور منطقه است که ایرانی ها را با آغوش باز می پذیرد.

در مورد روابط بانکی چطور ؟ آیا تحریمها مانع از این امر نشده است ؟

طبیعی است که تحریم ها تاثیرات خودش را می گذارد ، درحال حاضر روابط بانکی میان ایران و عمان کاهش یافته ولی  برخی از بانک های ایران که در لیست تحریم های ثانویه نیستند با بانک های عمانی ارتباط دارند.

 

بنا به برخی از اخبار صادرات ایران در برخی از سالها به عمان کاهش داشته است ، دلیل این امر چیست؟

آمار نشان می دهد که میزان صادرات ایران به عمان در سال 93 ، 304 میلیون دلار ، در سال 94 ، 375 میلیون دلار، در سال 95 ، 543 میلیون دلار و در سال 96  به میزان 520 میلیون دلار بوده است ، اما  علت کاهش حجم صادرات ایران به عمان در سال 96 نسبت به سال 95 انست که بخشی از صادرات ایران به این کشور را  صادرات دام زنده تشکیل می دهد .  در سال 96 صادرات دام زنده از ایران ممنوع شد اما در دی ماه سال 96 با مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات هر راس دام زنده در صورت ورود واردات هر لاشه گوشت گرم آزاد شد که عملا در 3 ماه پایانی سال گذشته این رقم به 4 میلیون دلار رسید،  اگر این ممنوعیت صادرات دام زنده را نداشتیم حجم تجاری ایران با عمان در سال گذشته به 750 میلیون دلار می رسید.

امسال نیز با وجود تحریم ها، در 8 ماهه نخست سالجاری، حجم مبادلات تجاری ایران و عمان  به 967 میلیون دلار رسیده که نشان می دهد  صادرات ایران به عمان  افزایش داشته است . در بخش واردات نیز  در سال های گذشته یک نرم (نرخ) ثابت داشته که میزان آن  60 تا 70 میلیون دلاربود اما  امسال این عدد به 379 میلیون دلار رسیده و علت آن جایگزینی عمان با برخی کشورهای منطقه در واردات کالا به ایران است .

فکر می کنید میزان مبادلات میان ایران و عمان تا پایان امسال چقدر باشد ؟

پیش بینی ما این است که تا پایان امسال حجم مبادلات دو کشور به بیش 1.2 میلیارد دلار برسد .این آمار گمرک ج. ا. ایران است. دراین آمار، صادرات کالا به صورت غیر مستقیم به کشور عمان، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دو کشور لحاظ شده است. دولت عمان حجم مبادلات بین دو کشور را در سال 2017، بالغ بر یک میلیارد دلار اعلام نموده است.

 سهم صادرات کالا کشورمان به عمان به چه میزان است؟

میزان واردات به عمان در سال 2017،  26 میلیارد دلار است که سهم ایران در سال گذشته 2 درصد این میزان بوده است ، اما امسال سهم ایران به 5 درصد خواهد رسید و با تلاش بیشتر می توانیم   سهم بالاتری را نیز  دراین بازار داشته باشیم .

در گذشته  میوه و سبزیجات و لبنیات از کشورهای رقیب با قیمت های بالا وارد  عمان می شد، اما ایران محصولات ارزانتر و با کیفیت تری را به این کشور صادر می کند.

در عین حال بیشتر محصولات ایرانی ارگانیک( طبیعی ) است و خود عمانی ها به اختلاف طعم و کیفیت مطلوب کالاهای ایرانی با دیگر کشورها اذان دارند . شاید میوه های وارداتی از دیگر کشورها ظاهری زیبا داشتند ولی طعم مطلوبی ندارند که به حمد الله در حال حاضر در اکثر هایپرمارکت ها محصولات ایرانی با قیمت مناسب را میتوان ملاحظه نمود .

به نظر شما راهکار ورود ایران به بازار عمان چیست ؟

راه کار ورود به بازارعمان ، حضور در نمایشگاه هاست، بایستی درتمام نمایشگاه تخصصی عمان برای ورود به بازار این کشورشرکت کنیم.

در نمایشگاه ها فرصت  مقایسه کیفی و قیمتی محصولات ایرانی با بقیه رقبا فراهم می شود و تجار ایرانی به راحتی می توانند کالاهای خود را عرضه کنند.

در بخش گردشگری نیز تلاشهای زیادی انجام شده ، از جمله پرواز های مستقیم و ورود عمانی ها به کشورمان بدون اخذ ویزا است،  در سال جاری ایران ویزا را برای اتباع عمانی حذف کرد ، عمانی ها هم متقابلا امکان دریافت ویزا را برای شهروندان ایرانی مشابه شهروندان اروپایی در مبادی ورودی عمان و با قیمت بسیار کم فراهم نمودند.

این کارها تلاشی برای فراهم آوردن زیر ساخت لازم و افزایش ورود گردشگران عمانی به ایران است . آژانس های مسافرتی ایران هم در عمان هم فعال شدند ، برخی از عمانی ها  شعیه  هستند وتمایل دارند ضمن بازدید از کشورمان به زیارت امام هشتم (ع) نائل شوند ،  به همین دلیل پرواز به مشهد فعال شد .

در بخش دوم ، فراهم آوردن شرایط برای توریست سلامت است ، زیرساخت لازم برای این کار هم فراهم شده است .

به حمد الله حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد رضا نوری شاهرودی سفیر ایران در عمان بسیار فعال بوده   و برای تعامل روابط دو کشور پی گیرهای زیادی انجام داده اند. وی همچنین توانسته رابطه بسیار دوستانه ای  با دولتمردان عمانی برقرار کند و بخش عمده ای از موضوعات  را خود شخصاً  پی گیری می کنند که جای تقدیر و تشکر دارد .

در حقیقت  هر دو سفیر ایران و عمان به خوبی کار ها را جلو می برند.

به نظر شما مردم عمان از خدمات درمانی کشورمان استقبال می کنند ؟

البته ، در عمان سطح درمانی خیلی بالا نیست و هندی ها در آنجا کلینیک زدند و بسیاری از  بیماران را به کشور خودشان سوق می دهند .

ولی خوشبختانه در دو سال اخیر تعدادی کلینیک ایرانی در عمان فعالیت خود را آزاد کردند و خوشبختانه  و  مراجعه کننده بالایی هم دارند . دلیل این امر هم این است  که عمانی ها به پزشکان ایرانی بیشتر از پزشکان هندی  اعتماد دارند.

ارتباط بین این کلینیک ها با بیمارستان ها و آژانس های مسافربری برقرار است . بنابراین بیماران عمانی در ایران سردرگم نخواهند شد.

 در کشور عمان ، اگر یک عمانی نیاز به درمان خارج از کشور را داشته باشد دولت هزینه هایش را می پردازد ولی باید حتما کشورهایی باشند که درلیست مورد تایید وزارت بهداشت این کشور قرار دارند، ایران در این لیست قرار ندارد ولی با پیگیری های بسیا خوب سفارت ایران در عمان در آینده نزدیکایران نیز در زمره این کشورها قرار خواهد گرفت .

 

 

در مورد کالاهای تحریمی مانند پتروشیمی و فولاد و برخورد کشور عمان در اینمورد چگونه است؟

حمل کالاهای تحریمی به مقصد عمان از طریق بندر صحار امکان پذیر نیست، به این دلیل که بندر رتردام هلند در این بندر 50% سهام دارد و از طرفیاپراتوری اسکله کانتینری بندر صحار به عهده هاچیسون هنگ کنگ است و آنها از تحریم های آمریکا پیروی می کنند. در حال حاضر  کار خاصی نمی توانیم انجام دهیم ، اما می توان برای اینده در این زمینه  برنامه ریزی کرد.  همه چیز با برنامه ریزی درست امکان پذیر است  ولی در حال حاضر آنقدر اولویت برای استفاده از پتانسیل های عمان داریم که نباید انرژی دولت و اتاق بازرگانی را در مورد کالاهای تحریمی که  انرژی بر است، بکار گیریم . با عمان موضوعات بسیاری داریم که می توان آنها را فعال کرد تا دولت عمان هم تحت فشار نباشد .

 نمی توان انکار کرد که با تحریم‌ها، کار سخت‌تر شده است. این نکته را هم مدنظر داشته باشید که شرایط فعلی ما در هر کجای دنیا و با همه کشورها نسبت به قبل متفاوت است. کاربا بعضی از کشور ها کاملا متوقف و با بعضی دیگر سخت تر شده است؛ کشور عمان در رابطه تجاری‌اش، به دلیل تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و نیز نگرانی بخش خصوصی این کشور از جرایم آمریکا، مانند زمان پیش از تحریم ها نیست. اما دولت عمان محکم ایستاده و خواهان ادامه روابط اقتصادی با ایران است. اما نکته قابل توجه آنست که بخش خصوصی  این کشور نیز منافع خود را در نظر دارد؛ در واقع بعضی شرکتها منافع بیشتری با سایر کشورها نسبت به ایران دارند در نتیجه بخاطر منافع کوچک، منافع بزرگ را از دست نمی دهند. با همکاری نزدیک اتاق مشترک، سفارت ج.ا.ایران و وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت می توان برنامه‌هایی را تنظیم نمود که بخش خصوصی بتواند براحتی عمل کند. پیش بینی من با توجه به شواهد و روند مناسبات دو کشور این است که  در آینده مشکلی در مناسبات ایران با عمان نخواهیم داشت. دلیل آن نیزقرار گرفتن  تنها بخشی از کالاهایمان در لیست تحریم ها بوده که نمی توان از بنادر عمان برای صادرات مجدد به سایر کشورها استفاده نمود ولی برای سایر کالاها منعی وجود ندارد و می توانیم به راحتی از این بنادر استفاده کنیم.

 

در بخش مصالح ساختمانی و صنعتی چطور ؟

 در حوزه مصالح ساختمانی و صنعتی مزایای زیادی داریم که هم میتوانیم به عمان صادر کنیم و هم میتوانیم از طریق عمان به سایر کشورها صادرات مجدد نمائیم.

وضعیت روابط ایران و عمان چگونه است؟

خوشبختانه هیچگونه تغییری در روابط ایران با عمان اتفاق نیفتاده است. همان صمیمیت و روابط خوبی که ما با سفارت عمان در ایران داشتیم، همچنان ادامه دارد و چنانچه گزارشها در سایت اتاق مشترک را ملاحظه کنید، مشاهده خواهید کرد که این صمیمیت بیشتر هم شده است. در مصاحبه‌ای که آقای البروانی سفیر عمان در ایران داشتند، صراحتاً برادامه همکاری‌ها و حفظ روابط در سطح مطلوب تاکید نمودند؛ در کیفیت و سطح  جلساتی هم که با دولتمردان عمان  تا امروز برگزار شده هیچ تغییری احساس نمی شود و آنها نیز در حال تلاش برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عمان هستند. مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا، رفع مشکل ویزا بود؛ دقیقاً پس از تحریم اولیه، عمان موضوع صدور ویزا در مبادی ورودی خود را اعلام نمود؛ این یک نشانه است که تحریم‌ها در روابط دو کشور هیچ تأثیری نداشته و نخواهد گذاشت.

 وی تاکید کرد تعامل اتاق مشترک با وزارت امورخارجه و سفارت ایران در عمان باعث شده که اتاق مشترک ایران و عمان در مسیر توسعه مناسبات  تجاری و رفع موانع موجود، موفق عمل کند ، لازم بذکر است ما اولا برای تعامل برنامه داریم. هیچ کاری را بدون برنامه پیش نمی بریم. هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و عمان مشکلات را شناسایی می‌کند، برایش برنامه ریزی می کند، پیگیری می‌کند و تلاش می‌کند که این مشکلات را رفع نماید. گاهی به تأخیر می افتد ولی رها نخواهد شد؛ شرایط کشور عمان با بقیه کشورها متفاوت است. می شود که با یک کشورِ خوب هم، بد عمل کرد و نتیجه نگرفت، همانطور که از بعد از انقلاب تا سال 92 نتیجه ملموسی در مناسبات تجاری دو کشور حاصل نشد؛ در واقع ایجاد روابط خوب سیاسی یک ضرورت است ولی ارتقاء حجم روابط اقتصادی  با فراهم آوردن  زیرساختها و  همکاری صمیمانه بین بخش خصوصی و بخش دولتی بوجود می آید و  اعتقاد دولت به  توان بخش خصوصی در این  فرایند می تواند نقش حیاتی داشته باشد؛ بخش خصوصی می تواند محور باشد، کار کند و مهمتر اینکه هدف را پیگیری کند؛ اشخاصی که در سمت‌های مختلف قرار می گیرند و نوع دیدگاهشان نسبت به استفاده از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی بعنوان مشاور قوای سه گانه نیز تعیین‌کننده هستند.

 

بانک های عمانی چقدر تسهیلات برای سرمایه گذاران ایرانی در نظر میگیرند و با فعالان اقتصادی ایرانی چگونه برخورد میکنند؟

همانطور که عرض کردم، تولید کنندگان ایرانی با سرمایه گذاری در کشور عمان می توانند از قرادادFTA استفاده نمایند. در سال گذشته بابانک های عمانی مذاکره کردیم و این بانک ها آمادگی خود را جهت تامین مالی تا سقف 70% پروژه هایی که ایرانی ها قصد سرمایه گذاری را دارند اعلام نمودند ولی بعد از تحریم های آمریکا به جهت اینکه بانک های عمانی خصوصی هستند، در حال بررسی هستند که چگونه می توانند به سرمایه گذاران ایرانی خدمات بدهند که مشمول حرائم سنگین آمریکا نشوند.

در حال حاضر دو دسته شرکت با سهامداری ایرانی داریم، دسته اول بخش خصوصی واقعی که بدنبال تجارت با عمان و یا صادرات و واردات کالاهایشان از طریق عمان هستند، دسته دوم دلالانی که قصد دارند از این تحریم ها به نفع خودشان استفاده نمایند، که بانک های عمانی با دسته دوم مشکل دارند ولی تشخیص دسته اول نیز برای بانک ها بسیار مشکل و زمانبر است و به همین جهت بانک های عمانی با احتیاط جلو می روند تا بتوانند به فعالان اقتصادی واقعی خدمات بدهند و مشمول جریمه نشوند.

 

 

موضوع تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات با طرف عمانی چیست؟

یکی از مشکلات همیشگی صادرکنندگان خدمات قنی و مهندسی به عمان لزوم ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار و شرکت در مناقصه بود که به سبب تحریم ها و نبود رابطه بانکی میان دو کشور عملاً صدور ضمانت نامه بانکی توسط بانکهای ایرانی به ذینفعی بانکهای عمانی به طرفیت شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی امکان پذیر نبود. با توجه به آنکه از سال 2002 هیچگونه تفاهمنامه ای میان صندوق ضمانت صادرات ایران و عمتای عمانی آن وجود نداشت طی دو سال گذشته با مذاکرات مستمر با مدیرعامل و هیئت صندوق از یکطرف و نیز مدیران ارشد همتای عمانی آن تفاهمنامه همکاری امضا شد که بر مبنای آن  مقرر گردید صندوق ضمانت صادرات ایران ، صادر کننده ایرانی را اعتبار سنجی نموده و یا تضامین قابل قبول را دریافت نموده و به CREDIT OMAN  ارائه نماید  و CREDIT OMAN نسبت به تائید اعتبار سنجی و یا با ارائه تضمین معتبر به بانک های عمانی اقدام نماید. درخصوص سرمایه گذاری عمان در ایران و اخذ ضمانت نامه های لازم از سرمایه گذار عمانی نیز دقیقا رویه متقابل از سوی همتای عمانی اعمال خواهد شد.

اولویت ها بررسی شده چیست و آیا اتاق روی قوانین عمان کاری انجام داده است؟

اتاق کارش را با بررسی و رفع موانع و ایجاد زیرساخت ها شروع کرد که به حمد الله توفیق زیادی در اینمورد داشت، سپس بر روی صادرات کالاهای ایرانی که دارای مزیت هستیم تمرکز نمود ودر حال حاضر باید به سمتی برویم که سهم ایران از حجم 26 میلیاردی واردات کالا به عمان را افزایش دهیم.  

اکنون زمان توجه به  رده های بعدی است ، مثلا عمانی ها به شدت به مواد غذایی تولید ایران تمایل داشتند، آنها می توانند  دام زنده را  از کشورهای دیگر تهیه کنند اما ولی مزه دام زنده و سبک ایران برای آنها مطلوب است. متاسفانه دولت راه این مبادله را بسته است  و اکنون دام زنده بصورت قاچاق  از  بندرعباس  به عمان ارسال می شود ، این به آن معناست که صادرات دام زنده قطع نشده فقط مسیر قانونی اش بسته شده است.

سوال این است که منشاء این  گونه تصمیم گیری هاچیست؟ مگر تازه فهمیدیم مشکل دام داریم ؟ چرا مجوز صادرات میدهیم ووقتیکه صادر کننده با تلاش زیاد میتواند بازار مناسبی را بدست آورد یک شبه تصمیم  میگیریم که صادرات یک کالا را ممنوع کنیم. نتیجه آن است که  اول مسیر قانونی تبدیل به قاچاق می شود و متاسفانه قاچاقچی جایگزین صادرکننده می شود که تبعات این موضوع بسیار زیاد است و با این روش بازار را خراب می کنیم، بارها طرف عمانی مطرح نموده چگونه می توانیم برای کار طولانی مدت  روی شرکت های ایرانی حساب کنیم وقتی که قوانین شما روزانه است و نمی توانید  برای فردا برنامه ریزی داشته باشید.

آیا واقعا وزارتخانه های ما از میزان تولید و مصرف داخلی خبر ندارند؟ آیا نمیتوانند برنامه ریزی داشته باشند؟

در رابطه با قوانین عمان، اتاق مشترک  تمامی قوانین و نکات مربوط به ثبت شرکت و قوانین مالیاتی در عمان را بررسی و ترجمه نموده و به زبان فارسی در اختیار اعضا قرار داده  است .