در گفتگو با مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شد: عمان دروازه ای برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی

 

مریم خورشیدی- عمان باسابقه درخشان در روابط سیاسی و فرهنگی، همواره مستعد تبدیل شدن به یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران بوده است. پیگیری های مجدانه سفیر ایران در عمان و اتاق مشترک ایران و عمان در تسهیل مروادات اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت های اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در شناسایی و احصاء موانع فراروی تجارت خارجی فی مابین، دستاوردهای مهمی را در حوزه مبادلات تجاری، عاید کشور نموده است. محسن ضرابی مشاور وزیر صمت و رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در گفتگوی اختصاصی با اگزیم نیوز ابعاد مختلف مناسبات اقتصادی دو کشور و چشم انداز آینده آن را تشریح کرد.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه عمان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز با ذکر این مهم که عمان بازار مستعدی برای کالای ایرانی است، گفت: توسعه تعاملات اقتصادی با کشور عمان، فرصتی ناب برای ارتباط با بازارهای بین المللی است که نباید در مراودات اقتصادی و تجاری ایران کم رنگ دیده شود.

محسن ضرابی در خصوص سطح و کیفیت مناسبات تجاری دو کشور گفت: رشد مبادلات تجاری دو کشور از سال 92 از 221 میلیون دلار به 967 میلیون دلار در 8 ماهه اول سالجاری رسیده که نشان دهنده رشد قابل ملاحظه در زمینه صادرات و واردات است و افزایش حجم ۱۰۶ درصدی حجم مبادلات تجاری در ۸ ‌ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته شاهدی بر این مدعاست. از سویی حجم واردات از عمان نیز رشد داشته  و از ۷۷ میلیون دلار در سال گذشته به ۳۷۹ میلیون دلار در ۸ ماه سال جاری افزایش پیدا کرده که نشان می دهد حتی با اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکایی، مراودات اقتصادی دو کشور در سطح مناسبی قرار دارد.

مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت، در ادامه مهمترین فرایندهایی که در سالهای اخیر برای بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور انجام شده را تشریح کرد و گفت:

 در حال حاضر شرکتهای  ایرانی می توانند با صد درصد سهامداری ایرانی و معاف از مالیات در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی با هفتاد درصد سهام ایرانی به سهولت نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند. درحالی که قبل از ایجاد اتاق مشترک این کار، بسیار دشوار و مستلزم طی مراحل پیچیده‌ای بود و تنها در سرزمین اصلی این امر امکانپذیر بود حال آنکه در مناطق آزاد برای شرکتهای تجاری امکان ثبت وجود نداشت و تنها اندسته از افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند می توانستند از این شرایط بهرمند شوند.

وی در خصوص ارزیابی خود از مناسبات اقتصادی پنج سال اخیر ایران با عمان اظهار داشت: مناسبات تجاری دو کشور طی پنج سال اخیر از روند رو به رشدی برخوردار بوده است؛ که مایلم آماری را از روند مبادلات تجاری دو کشور ارائه نمایم؛ با توسعه زیرساخت های لازم برای تجارت دوجانبه طی پنج سال گذشته که با پیگیری مستمر اتاق مشترک ایران و عمان انجام شده است، از سال ۹۲، حجم صادرات ما از ۱۴۶ میلیون دلار به ۵۲۰ میلیون دلار در سال 96 رسید و نکته حائز اهمیت آنست که در 8 ماهه اول سال ۹۷ میزان صادرات 584 میلیون دلار و کل مبادلات تجاری دو کشور در سال 96 معادل 597 میلیون دلار و در 8 ماهه اول سال 97 معادل 963 میلیون دلار بوده است  و این بمعنای آنست که بیش از کل سال ۹۶  و نسبت به 8 ماهه اول سال ۹۶ رشد را تجربه کرده ایم و چنانچه در سال ۹۶ صادرات دام زنده  با ممنوعیت مواجه نمی شد، حداقل ۲۰۰ میلیون دلار به حجم صادرات سالیانه اضافه می شود حال آنکه از سال 96 ممنوعیت صدور دام زنده  وجود دارد. لازم به ذکر است در حال حاضر دام زنده بصورت قاچاق در حال ارسال به کشور عمان است و این به این معناست که جلوی صادرات بصورت قانونی گرفته شده و در مقابل راه صادرات غیرقانونی همچنان باز است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خصوص  نظر طرف عمانی در این مورد روند مناسبات تجاری دو کشور و چالش های آن گفت:

یکی از گله مندی هایی که تجار عمانی مطرح می نمایند عدم ثبات در رویه های تجاری و مقررات حاکم بر صادرات کالای ایرانی است که این امر موجبات عدم امکان برنامه ریزی بلند مدت درخصوص چگونگی فعالیت اقتصادی با شرکای ایرانی را فراهم اورده است و لذا سبب سلب اعتماد طرف عمانی گردیده است. در سال گذشته براساس پیشنهاد اتاق مشترک و موافقت سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مقرر شد صادرات دام زنده مشروط به اینکه به ازای صدور هر یک کیلو دام زنده یک کیلو لاشه گوشت گرم وارد شود آزاد شد. این راهکار بسیار خوبی بود لیکن تنها سه ماه دوام آورد و مجدداً از ابتدای سالجاری صادرات دام زنده ممنوع شد. از آنجاییکه دام زنده ایران از اقبال بسیار خوبی در کشور عمان برخوردارست، این راهکار می توانست از یکسو به حجم صادرات ایران کمک کند و سویی دیگر با واردات گوشت گرم عرضه در بازار داخلی نیز تنظیم گردد. لذا، پیشنهاد ما این است که اولا این راهکار دوباره اجرایی شود تا بتوانیم ثبات تجارت با عمان را حفظ کنیم و از طرفی مانع قاچاق دام زنده شویم .

 وی در ادامه در مورد سرانجام موضوع سوآپ دام زنده برای جلوگیری از توقف صادرات آن بیان داشت:

یکی از بحثهایی که با همکاری سازمان توسعه تجارت مطرح شد موضوع سوآپ دام زنده است. بعنوان مثال، افغانستان کشوری است که از دام زنده خوبی برخوردارست. ما می توانیم دام زنده را از افغانستان وارد کرده و دام زنده ایران را صادر نماییم. از طرفی می توان روی ترانزیت دام زنده از اقغانستان به عمان برنامه ریزی کرد. به این معنا که دام زنده افغانستان را وارد و در ایران قرنطینه نماییم و سپس آن را صادر کنیم.  لازمه اجرایی شدن اینگونه طرحها، ارتباط تنگاتنگ دولتمردان ما با اتاقهای مشترک و بخش خصوصی است تا فرمول‌هایی را طراحی نماییم که به بازار داخل نیز لطمه وارد نکند. سواپ دام زنده ایده ای بسیار خوب و راهکاری حساب شده برای این منظور است.

ضرابی در پاسخ به این سوال که « آیا عمان می تواند نقش مهمتری در اقتصاد خارجی کشور در آینده ایفا کند؟» گفت:

عمان بازاری است که می‌توانیم یک سری محصولاتمان را به آن صادر کنیم و این در صورتی است که ثبات در استراتژی صادراتمان فراهم شود. ولی نگاه ما به عمان تنها بازار داخلی آن نیست و با توجه به ظرفیتهایی که دارد باید از عمان بعنوان پایگاهی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی استفاده کنیم. از آنجاییکه عمان با ۱۶ کشور عربی آفریقایی، آمریکا و سنگاپور، قرارداد تجارت آزاد دارد، برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی یک ظرفیت ایده آل محسوب می شود؛ عمان کشوری است که  با توجه به مناسباتمان، امکان استفاده از این امتیاز برایمان بیشتر فراهم است و با بهره مندی از این فرصت بر اساس قوانین عمان، تولیدکنندگان در مناطق آزاد عمان با یک ارزش افزوده ۳۰ درصدی روی کالاهایشان می توانند گواهی مبداء عمان را دریافت کنند و به راحتی به کشورهایی که ذکر شد، با گمرک صفر، صادر نمایند. بعنوان مثال، در حال حاضر زعفران ایران بصورت فله از ترکیه به یونان و اسپانیا صادر و در این کشورها بسته‌بندی شده و از آنجا به آمریکا صادر می شود. درحالی که این اتفاق میتواند در عمان بیفتد و تمام ارزش افزوده  آن به کشور خودمان برگردد چون سرمایه‌گذاری را خود ما در عمان انجام می دهیم . در موضوع ایجاد ارزش افزوده در واقع  ۷۰ درصد از کار در ایران و ۳۰ درصد از کار در عمان انجام می شود؛ حتی سهم 30 درصد عمان  نیزمی‌تواند با نیروی کار ایرانی، با دانش فنی ایرانی و سرمایه‌گذاری ایرانی اتفاق بیفتد و بخش عمده‌ای از آن باز برگردد.

 

رییس اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه گفتگو به موضوع تعرفه های گمرکی عمان پرداخت و اظهار داشت:

عمده کشورهای همسایه مانندعراق تعرفه گمرکی بالایی دارند و حداقل ۲۵ درصد هزینه گمرکی برای کالاهای مختلف اخذ می شود؛ نکته بعدی آن است که در قبال کالای ایرانی در حال حاضر ریال ایران پرداخت می شود حال آنکه با اتخاذ سیاست صادرات از مجرای عمان می توان از طریق گشایش ال سی نسبت به فروش کالای صادراتی از سایر کشورها اقدام نمود چراکه آن شرکت، یک شرکت عمانی است و مشمول تحریمها و سایر محدودیتهای بانکی نمی باشد. نکته مهم دیگر انست که بعضی از کشورها نیز وجود دارند که بازارهای بسیار خوبی هستند لیکن به سبب روابط سیاسی امکان دسترسی به این بازارها در حال حاضر وجود ندارد که با صادرات از طریق عمان می توانیم به این بازارها دست پیدا کنیم؛ این فرصت در حال حاضر و با شرایط موجود برای کشور از مسیر عمان در دسترس است.

 مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تفاهمنامه همکاری امضا شده در هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، میان صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای عمانی و مزایای ناشی از آن توضیحاتی ارائه داد و گفت:

یکی از مشکلات همیشگی صادرکنندگان خدمات قنی و مهندسی به عمان لزوم ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار و شرکت در مناقصه بود که به سبب تحریم ها و نبود رابطه بانکی میان دو کشور عملاً صدور ضمانت نامه بانکی توسط بانکهای ایرانی به ذینفعی بانکهای عمانی به طرفیت شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی امکان پذیر نبود. با توجه به آنکه از سال 2002 هیچگونه تفاهمنامه ای میان صندوق ضمانت صادرات ایران و عمتای عمانی آن وجود نداشت طی دو سال گذشته با مذاکرات مستمر با مدیرعامل و هیئت صندوق از یکطرف و نیز مدیران ارشد همتای عمانی آن تفاهمنامه همکاری امضا شد که بر مبنای آن  مقرر گردید صندوق ضمانت صادرات ایران ، صادر کننده ایرانی را اعتبار سنجی نموده و یا تضامین قابل قبول را دریافت نموده و به CREDIT OMAN  ارائه نماید  و CREDIT OMAN نسبت به تائید اعتبار سنجی و یا با ارائه تضمین معتبر به بانک های عمانی اقدام نماید. درخصوص سرمایه گذاری عمان در ایران و اخذ ضمانت نامه های لازم از سرمایه گذار عمانی نیز دقیقا رویه متقابل از سوی همتای عمانی اعمال خواهد شد.

 وی یادآور شد:  نمی توان انکار کرد که با تحریم‌ها، کار سخت‌تر شده است. این نکته را هم مدنظر داشته باشید که شرایط فعلی ما در هر کجای دنیا و با همه کشورها نسبت به قبل متفاوت است. کاربا بعضی از کشور ها کاملا متوقف و با بعضی دیگر سخت تر شده است؛ کشور عمان در رابطه تجاری‌اش، به دلیل تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و نیز نگرانی بخش خصوصی این کشور از جرایم آمریکا، مانند زمان پیش از تحریم ها نیست. اما دولت عمان محکم ایستاده و خواهان ادامه روابط اقتصادی با ایران است. اما نکته قابل توجه آنست که بخش خصوصی  این کشور نیز منافع خود را در نظر دارد؛ در واقع بعضی شرکتها منافع بیشتری با سایر کشورها نسبت به ایران دارند در نتیجه بخاطر منافع کوچک، منافع بزرگ را از دست نمی دهند. با همکاری نزدیک اتاق مشترک، سفارت ج.ا.ایران و وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت می توان برنامه‌هایی را تنظیم نمود که بخش خصوصی بتواند براحتی عمل کند. پیش بینی من با توجه به شواهد و روند مناسبات دو کشور این است که  در آینده مشکلی در مناسبات ایران با عمان نخواهیم داشت. دلیل آن نیزقرار گرفتن  تنها بخشی از کالاهایمان در لیست تحریم ها بوده که نمی توان از بنادر عمان برای صادرات مجدد به سایر کشورها استفاده نمود ولی برای سایر کالاها منعی وجود ندارد و می توانیم به راحتی از این بنادر استفاده کنیم.

 

محسن ضرابی بیان داشت: خوشبختانه هیچگونه تغییری در روابط ایران با عمان اتفاق نیفتاده است. همان صمیمیت و روابط خوبی که ما با سفارت عمان در ایران داشتیم، همچنان ادامه دارد و چنانچه گزارشها در سایت اتاق مشترک را ملاحظه کنید، مشاهده خواهید کرد که این صمیمیت بیشتر هم شده است. در مصاحبه‌ای که آقای البروانی سفیر عمان در ایران داشتند، صراحتاً برادامه همکاری‌ها و حفظ روابط در سطح مطلوب تاکید نمودند؛ در کیفیت و سطح  جلساتی هم که با دولتمردان عمان  تا امروز برگزار شده هیچ تغییری احساس نمی شود و آنها نیز در حال تلاش برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عمان هستند. مهمترین اقدام صورت گرفته در این راستا، رفع مشکل ویزا بود؛ دقیقاً پس از تحریم اولیه، عمان موضوع صدور ویزا در مبادی ورودی خود را اعلام نمود؛ این یک نشانه است که تحریم‌ها در روابط دو کشور هیچ تأثیری نداشته و نخواهد گذاشت.

 

 وی تاکید کرد تعامل اتاق مشترک با وزارت امورخارجه و سفارت ایران در عمان باعث شده که اتاق مشترک ایران و عمان در مسیر توسعه مناسبات  تجاری و رفع موانع موجود، موفق عمل کند ضرابی تصریح کرد: ما اولا برای تعامل برنامه داریم. هیچ کاری را بدون برنامه پیش نمی بریم. هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و عمان مشکلات را شناسایی می‌کند، برایش برنامه ریزی می کند، پیگیری می‌کند و تلاش می‌کند که این مشکلات را رفع نماید. گاهی به تأخیر می افتد ولی رها نخواهد شد؛ شرایط کشور عمان با بقیه کشورها متفاوت است. می شود که با یک کشورِ خوب هم، بد عمل کرد و نتیجه نگرفت، همانطور که از بعد از انقلاب تا سال 92 نتیجه ملموسی در مناسبات تجاری دو کشور حاصل نشد؛ در واقع ایجاد روابط خوب سیاسی یک ضرورت است ولی ارتقاء حجم روابط اقتصادی  با فراهم آوردن  زیرساختها و  همکاری صمیمانه بین بخش خصوصی و بخش دولتی بوجود می آید و  اعتقاد دولت به  توان بخش خصوصی در این  فرایند می تواند نقش حیاتی داشته باشد؛ بخش خصوصی می تواند محور باشد، کار کند و مهمتر اینکه هدف را پیگیری کند؛ اشخاصی که در سمت‌های مختلف قرار می گیرند و نوع دیدگاهشان نسبت به استفاده از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی بعنوان مشاور قوای سه گانه نیز تعیین‌کننده هستند.

رییس اتاق مشترک ایران و عمان،  بنادر عمان  را از حساس ترین و پر اهمیت ترین مباحث موجود در روابط دو کشور معرفی کرد و اذعان داشت: نمی توان منکر این واقعیت شد که عمان یک هاب ترانزیت دریایی در منطقه به شمار می رود،  ایران می تواند  از عمان بعنوان یک پل مناسب برای ترانسشیپ و صادرات مجدد کالای ایرانی  استفاده نماید. بدین منظور، بخش خصوصی  خواهان ایجاد ثبات از سوی دولتمردان، حداقل با کشورهایی مثل عمان که با آن روابط حسنه ای داریم، است؛ دقت در طراحی مقررات و پرهیز از خلق قوانین در لحظه، مطالبه اصلی ماست؛ باید توجه داشت که  برای رسیدن به این سطح از مناسبات تجاری زحمات بسیاری کشیده شده و نباید به یکباره این دستاوردها را به هدر داد؛ بر این باورم که همکاری و توجه به بخش خصوصی می‌تواند سرعت بیشتری به این فرآیند بدهد.

 محسن  ضرابی لغو دریافت روادید برای اتباع عمانی از سوی ایران را سیاست مطلوب و موثری در کمک به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور دانست و گفت: قطعا لغو روادید

تاثیر مثبتی بر تعاملات تجاری فی مابین خواهد داشت؛ این تصمیم متقابلا ارائه تسهیلات بیشتر به اتباع ایرانی از سوی عمان را به  دنبال داشت در کنار آن افزایش تعداد پروازهای مستقیم بین دو کشور موجب رونق بیشتر تبادلات تجاری و گردشگری میان تهران و مسقط را موجب شده است.

 وی در پاسخ به این سوال که «هدف گذاری برای رساندن میزان تبادلات تجاری دو کشور به 5 میلیارد دلاری که در هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان که با حضور شما و وزراء دو کشور در مسقط مطرح شد،. تا چه میزان دست یافتنی است؟» گفت: تراز تجاری ایران و عمان به نفع کشورمان در هشت ماهه سال جاری مثبت شده و بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 8 ماهه سال‌جاری حجم تجارت ایران و عمان به رقم 963 میلیون دلار رسیده است  در حالیکه حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته ۵۷۷ میلیون دلار بوده است؛ توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی بین دو کشور، تسهیل صدور روادید برای اتباع ایرانی و عمانی، افزایش تعداد شرکت های ایرانی مقیم عمان و رقابتی تر شدن قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار عمان نسبت به گذشته از مهم ترین اقداماتی است که به منظور ارتقای سطح روابط تجاری ایران و عمان صورت پذیرفته است.